إبقاء البيانات داخل مصر: ما الذي يجب أن تراعيه الشركات عند اختيار مكان الاستضافة

بالنسبة للشركات المصرية، وللشركات الدولية التي تخدم عملاء في مصر، أصبح مكان تخزين البيانات سؤالًا استراتيجيًا لا مجرد تفصيل تقني.

الإطار القانوني

يضع قانون حماية البيانات الشخصية المصري، القانون رقم 151 لسنة 2020، قواعد لجمع البيانات الشخصية ومعالجتها وحمايتها، وينشئ جهة تنظيمية مختصة هي مركز حماية البيانات الشخصية. ومن بين ما ينظمه، يضع شروطًا لنقل البيانات الشخصية خارج مصر. وقد تضيف الجهات التنظيمية القطاعية، مثل تلك المشرفة على البنوك والمدفوعات والاتصالات، متطلباتها الخاصة فوق ذلك.

هذا المقال ليس استشارة قانونية. فالالتزامات التي تنطبق عليك تعتمد على قطاعك والبيانات التي تحتفظ بها وتراخيصك، فتأكد منها مع مستشاريك القانونيين والجهات التنظيمية.

لماذا تختار مؤسسات كثيرة الاستضافة المحلية

• امتثال أبسط: إبقاء البيانات الشخصية والمنظمة داخل البلد يجنبك كثيرًا من الأسئلة حول النقل عبر الحدود.
• توقعات الجهات التنظيمية والعملاء: تتوقع البنوك وشركات الدفع ومقدمو الرعاية الصحية والجهات الحكومية بشكل متزايد استضافة محلية للأنظمة الحساسة.
• الأداء: الخوادم القريبة من المستخدمين تعني زمن استجابة أقل للمواقع والتطبيقات والواجهات البرمجية المستخدمة في مصر.
• الدعم المحلي: ساعات العمل واللغة والفرق الموجودة على الأرض تهم أثناء الحوادث.

ما الذي تبحث عنه في المزود المحلي

• الوضوح بشأن المكان الفعلي لبياناتك، بما في ذلك النسخ الاحتياطية ونسخ التعافي من الكوارث.
• ضوابط أمنية يمكنك توثيقها للمدققين: التحكم في الوصول والتشفير وتسجيل الأحداث والمراقبة.
• مسؤوليات واضحة مكتوبة: ما يديره المزود وما تديره أنت.
• القدرة على إبقاء النسخ الاحتياطية والتعافي داخل مصر أيضًا، إذا اشترطت التزاماتك ذلك.

بنية متوازنة

تحتفظ مؤسسات كثيرة بالبيانات الشخصية والمنظمة داخل مصر، بينما تستخدم بنية دولية للمحتوى غير الحساس، مثل شبكة توصيل محتوى لملفات الموقع العامة. والمفتاح خريطة مقصودة توضح أي بيانات توجد أين، ولماذا.

كيف تساعدك IDX

تُبقي سيرفرات مصر من IDX خوادمك وبياناتك داخل مصر، وهي مصممة لشركات المدفوعات والمؤسسات الخاضعة للتنظيم التي تحتاج ذلك. احسب سعر سيرفرك بالحاسبة وأرسل مواصفاتك، وسيتواصل معك فريقنا لتأكيد التفاصيل.